من: بدور الراعي
دبي- مباشر: توسعت شركات الإمارات خلال العام المنصرم 2017 في إصدارات أدوات الدين، سواء السندات أو الصكوك، ولم تكن الإصدارات الحكومية غائبة خلال العام بفضل إصدار إماراة أبوظبي.
وأظهر مسح لـ مباشر ارتفاع مجموع إصدارات الشركات والحكومة من السندات والصكوك بدولة الإمارات خلال 2017 نحو 39 مليار دولار، مقابل 24.26 مليار دولار خلال 2016.
وبحسب إحصائية مباشر، بلغ مجموع قيمة إصدارات الشركات من السندات نحو 26.6 مليار دولار، فيما وصل إجمالي إصدارات الصكوك نحو 3.26 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات المتاحة لدى "مباشر"، أعلن بنك دبي الإسلامي في فبراير الماضي عن نجاحه بتسعير أكبر إصدار لصكوك ممتازة غير مضمونة من قبل مؤسسة مالية على المستوى العالمي، وتم إصدار صكوك بلغت مليار دولار مع أجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، ينتهي 14 فبراير 2022.
سندات مبادلة بـ1.5 مليار دولار
وكان أبرز إصدارات السندات خلال العام الماضي إصدار صندوق "مبادلة" شريحتي سندات بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار، في أبريل الماضي، لتبلغ قيمة الشريحة الأولى 850 مليون دولار لمدة 7 سنوات بسعر 100 نقطة أساس فوق معدل mid-swaps، أما الشريحة الثانية فتصل قيمتها إلى 650 مليون دولار لمدة 12 عاماً بسعر 140 نقطة أساس فوق معدل mid-swaps وقارب حجم الطلبات على الإصدار 6 مليارات دولار.
أما عن الإصدارات الحكومية فأعلنت أبوظبي في أكتوبر الماضي عن تحصيل 10 مليارات دولار من عملية بيع سندات حكومية، في ثاني خطوة من نوعها في دولة الإمارات منذ تراجع أسعار النفط في 2014.
وقالت الدائرة المالية إن السندات طرحت على ثلاث مجموعات بقيمة ثلاثة وأربعة وثلاثة مليارات دولار، وعلى مدة تراوحت بين 10 و30 سنة، وبفائدة بين 2.5% - 4%.
وتمتلك أبو ظبي 6% من احتياطات النفط العالمية، وتستكشف حالياً طرقاً جديدة لسد عجز الميزانية؛ بعد انخفاض أسعار النفط، وتعمل حالياً على قانون دين اتحادي يسمح ببيع الدين بالعملة المحلية.
وتوقع محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني، لـ مباشر، استقرار الحجم الإجمالي لإصدار الصكوك بشكل عام بين 60 و65 مليار دولار في العام 2017 مقارنة مع 67.4 مليار دولار في العام 2016.
وأضاف الدمق: يعتقد بعض المشاركين في السوق أن هذا التراجع في إصدار الصكوك يعود إلى انخفاض السيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع الدمق: في الوقت الذي شهدنا فيه هذا التراجع، كون ما بين 15 و35% من قاعدة ودائع الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي تأتي من الحكومات والكيانات المرتبطة بها، نحن مع الرأي القائل إن السيولة في البنوك الخليجية لا تزال تتمتع بمستوى كافٍ بحسب المعايير الدولية.
3 مليارات دولار سندات أدكوب
وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في نوفمبر الماضي، عن إغلاق الإصدار الناجح الذي قامت به «شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام» (أدكوب)، لسندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار (نحو 11 مليار درهم)، والذي يُعتبر من أكبر إصدارات السندات لجهة غير سيادية في الشرق الأوسط.
واستطاعت الإمارات أن تستحوذ على ما يقارب نصف القيمة الإجمالية للإصدارات الأولية من السندات والصكوك الخليجية في الـ9 الأشهر الماضية، وفي تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني فإن 46.5% من قيمة الإصدارات كانت للإمارات.
وبلغت قيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الشركات والبنوك والجهات الحكومية الإماراتية نحو 10.2 مليار دولار (37,4 مليار درهم) من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية البالغة 22 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
حيث أشارت البيانات إلى أن الربع الثالث من العام سجل انخفاضاً ملموساً في إصدار السندات والصكوك الخليجية بلغت نسبته نحو 50%، إذ بلغت قيمة الإصدارات الأولية في هذا المجال نحو 3,4 مليار دولار فقط مقارنة مع 7 مليارات دولار في الربع الثالث من 2012.
.
صكوك مراس
وفي أغسطس الماضي أظهرت وثيقة أن مراس القابضة سعرت صكوكاً بقيمة 200 مليون دولار في إعادة فتح إصدار لصكوك بقيمة 400 مليون دولار باعتها في طرح خاص في نهاية مايو. وبموجب إعادة فتح الإصدار يفتح باب الاكتتاب مجدداً، وبالشروط نفسها تستحق في مايو 2022.
صكوك الإمارات ريت
وفي ديسمبر الماضي أعلنت شركة الإمارات ريت عن إطلاق صكوك موافقة للشريعة الإسلامية على شكل شهادات ثقة بقيمة 400 مليون دولار.
وذكرت وثقية لأحد البنوك في الصفقة أن شركة الإمارات ريت للاستثمار العقاري أطلقت صكوكاً لأجل خمس سنوات بقيمة 400 مليون دولار بعائد يصل لمستوى 5.125%.
أذون خزانة أبوظبي للمرة الأولى
ذكرت مصادر لوكالة “بلومبيرج” أن إمارة أبوظبي تخطط لبدء بيع أذون الخزانة لأول مرة العام المقبل، في إطار سعي الإمارات العربية المتحدة لتطوير سوق دين العملة المحلية.
وتعد أذون الخزانة أحد الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة، وتتمتع أذون الخزانة بمرونة كاملة وحرية واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل، ومن ثم تعد أداة توازنية لإحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول .
قانون الدين العام
وتنتظر الإمارات صدور القانون الاتحادي للدين العام، والذي كان من المقرر الموافقة عليه قبل نهاية العام 2017، في خطوة من شأنها أن تسمح للدولة بإصدار أدوات دين على المستوى الاتحادي.
ويتيح قانون الدين العام للحكومة الاتحادية إصدار سندات مقومة بالدرهم، وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة، وسيكون بوسع البنوك الإماراتية استغلال هذه الأدوات لتلبية اشتراطات السيولة حسب اللوائح المصرفية العالمية لبازل 3.
ويحدد مشروع القانون إطاراً لإنشاء سوق للسندات الحكومية بالإمارات، وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الأسواق المالية الثلاثة في الدولة، ويضع القانون سقفاً للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي 200 مليار درهم (54.46 مليار دولار).
وتستهدف الحكومة إصدار الديون خلال ستة أشهر من إقرار القانون، بحسب يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، لكن مستوى العجز المحدود يعني أنه لن يستخدم في تمويل الموازنة العامة.
